دبي - مباشر: توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصاد أبوظبي نمواً 3.5% خلال العام 2024، يرتفع إلى 4.4% في عام 2025، فيما المتوقع أن يحقق اقتصاد دبي نمواً 3.7% في عام 2024 و2025.

وتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الاقتصاد غير النفطي 4.5% لأبوظبي في 2024، يرتفع إلى 4.6% في عام 2025. كما توقع أن يرتفع نمو الاقتصاد غير النفطي لإمارة دبي من 3.7% في 2024 إلى 3.8% في عام 2025.

كذلك توقع أن تكون أبوظبي المحرك الرئيسي للنمو، مع توسع سريع في الصناعات الهيدروكربونية، والبناء، والأنشطة المالية والتأمينية.

ولفت الصندوق، في تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادر حديثاً، إلى أن «القدرة على الصمود في الاقتصاد العالمي، وتراجع الضغوط التضخمية العالمية، يمثلان تطورين إيجابيين في اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ومن المتوقع أن يسجل النمو الكلي معدلات أقوى تصل إلى 2.8% في 2024 (صعوداً من 2% في 2023) و4.2% في 2025».

استمرار سلسلة التحديات

وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تستمر سلسلة التحديات، فقد تسبب الصراع في غزة وإسرائيل بمعاناة إنسانية جمة. وبالإضافة إلى ذلك، أفضت الانقطاعات في حركة الشحن، عبر البحر الأحمر، والتخفيضات في إنتاج النفط إلى تفاقم مواطن الضعف الناشئة عن مستويات الدَّين المرتفعة وتكاليف الاقتراض الكبيرة.

على الرغم من ذلك، يُتوقع أن يظل النمو مكبوحاً، مع بعض التحسن إلى2.7% في 2024 (صعوداً من 1.9% في 2023). وفي 2025، من المتوقع أن يسجل النمو ارتفاعاً إلى 4.2%، حيث يُفترض أن ينحسر تأثير هذه العوامل المؤقتة بالتدريج. وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ينتظر أن يكون النشاط غير الهيدروكربوني المساهم الرئيسي في النمو، حيث تواصل دول المنطقة خطط تنويع النمو. وفي الوقت ذاته، تواجه الماليات العامة ضغوطاً متزايدة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ إذ تؤدي مدفوعات الفائدة المرتفعة إلى تقويض الجهود المبذولة، لتقوية المراكز المالية العامة.

ويؤدي الصراع في غزة وإسرائيل إلى مفاقمة عدم اليقين الراهن؛ إذ تظل مدة الصراع وتأثيره محاطين بضبابية كبيرة. كذلك تؤثر الصراعات سلباً في النشاط الاقتصادي في بعض البلدان الهشة منخفضة الدخل، وإن كان من المحتمل أن يبدأ هذا التيار في التحول في عدد قليل منها، حيث يتوقع أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في عام 2025، في ظل الانحسار التدريجي للعوامل الخافضة للنمو. وعلى الجانب الإيجابي، يبدو أن دورات تشديد السياسة النقدية، انتهت في معظم البلدان؛ نظراً لاقتراب التضخم من متوسطه التاريخي في الكثير من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وصول التضخم في ثلث الاقتصادات إلى مستوى قريب من المتوسط أو حتى دون المتوسط.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

إسبانيا ترحب بعرض استحواذ من "طاقة" الإماراتية على شركة "ناتورجي"

تابعة لـ"أدنوك" تدرس الاستثمار في "أميريغاز" الأمريكية